از ارز ترجیحی و دلار نیمایی تا ارز مسافرتی؛ دلالان مشغول کارند!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۲۰۹
در مقابل چنین بحرانی، یکی از راهکارهای دولتها در ایران ایجاد ارزهایی با نرخهای پایینتر از نرخ واقعی بوده است که با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و اختلاف بیشتر نرخ ارزهای دولتی با نرخ دلار آزاد، عواقب زیانباری را بر اقتصاد تحمیل کرده است. یکی از ارزهای دولتی، ارز مسافرتی است که معمولا سوالاتی که حول آن مطرح میشود مربوط به میزان و یا چگونگی تخصیص آن به مسافران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دلیل روند صعودی نرخ تورم در کشور، کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد جهشها و نوسانات متعدد در بازار ارز، دولتها در ایران همواره تلاش کردهاند که با قیمتگذاری دستوری و ایجاد نرخهایی پایینتر از قیمت بازار برای ارز، به اعتقاد خود «گروهی را از گزند افزایش نرخ دلار در امان نگاه دارند.»
برای مثال پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و به دنبال آن جهش نرخ دلار، دولت دوازدهم با هدف رساندن کالاهای اساسی با قیمتی پایینتر به مردم، سیاست تخصیص ارز ترجیحی و دلار نیمایی را در پی گرفت. اما سابقه وضع چنین سیاستهای دستوری برای کنترل نرخ ارز در کشور طولانی بوده است و برای مثال «سهمیه خرید دلار با کارت ملی» و یا «ارز مسافرتی» هم وجود داشته است.
سیاستهایی که نه تنها مشکلی از بازار ارز حل نکرده است بلکه با ایجاد هر نوسانی در بازار ارز، بر التهابات آن دامن زده است.
در آبان ماه سال جاری نیز که بازار ارز در کشور شاهد جهشهای متعددی بود، باز هم در مقابل صرافیها شاهد همان صحنههای تکراری بودیم؛ صف طولانی افرادی که به دلیل بالا رفتن نرخ دلار و افزایش اختلاف نرخ آن با نرخهای دولتی حاضرند ساعتها در مقابل درب صرافیها منتظر بمانند تا با دریافت ارز دولتی بتوانند سودی کسب کنند.
همچنین بانک مرکزی در ۱۴ آبان ماه سال جاری مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد و ارائه ارز مسافرتی را وارد مرحله جدیدی کرد. در این اقدام، هر ایرانی بالای ۱۸ سال صرفا با داشتن کارت ملی و هزینه ریالی، فارغ از اینکه مسافر باشد یا خیر میتواند مبلغ ۲ هزار یورو یا معادل آن به دلار دریافت کند. این درحالی است که پیش از این برای دریافت ارز مسافرتی باید مدارکی چون روادید، بلیت هواپیما و پرداخت عوارض خروجی برای دریافت ۵۰۰ یورو ارائه میشد، اما در این مصوبه جدید بنظر میرسد که دیگر خبری از سختگیریها در پرداخت ارز مسافرتی نیست.
مصوبهای که انتقاد گروهی را به دنبال داشت و برای مثال کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ارز مسافرتی باید پایینتر از نرخ بازار و توافقی باشد، گفت: «ارز پرداختی به مسافران باید همان ۲ هزار دلار یا معادل آن باشد، اما با ویزا و تحویل در گیتهای خروجی فرودگاه یا مرزهای زمینی.»
اینطور که بنظر میرسد تمام اختلافات میان کارشناسان صاحب نظر در این زمینه درباره موضوعاتی مانند میزان ارز مسافرتی و یا محل پرداخت آن به مسافران است. اما از این بین فردی این سوال را مطرح نمیکند که اصلا فلسه چند نرخی بودن ارز در ایران چیست؟ چرا باید ارزی تحت عنوان «ارز ترجیحی» به کالاهای اساسی تخصیص یابد، ارزی تحت عنوان «دلار نیمایی» به واردکنندگان داده شود و ارزی تحت عنوان «ارز مسافرتی» به مسافران!
دلیل نوسانات متعدد نرخ دلار در بازار آزاد این است که بانک مرکزی در سالهای گذشته همواره در کنترل نرخ تورم که یک پدیده پولی است و بر اساس نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تعیین شده، ناتوان بوده است. همچنین وضع تحریمهای بینالمللی، کاهش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را هم نمیتوان در جهشهای نرخ دلار نادیده گرفت.
بنابراین سیاستگذاران کشور با ایجاد ارزهایی با نرخهای پایینتر از بازار عملا خواستهاند کمی از التهابات بازار ارز را کاهش دهند. سیاستی که نه تنها موفقیتی حاصل نکرده بلکه مانند اتفاقات آبان ماه سال جاری فقط سبب سوءاستفاده دلالان و ایجاد رانت و فساد برای عدهای محدود شده است.
همچنین باید گفت که علیرغم اشتباه بودن و تبعات تورمی ارز ترجیحی، سیاستگذاران فلسفه تخصیص آن را رساندن برخی از کالاهای اساسی با قیمتی پایینتر به افرادی از دهکهای پایینتر جامعه عنوان میکردند. اما فلسفه ارز مسافرتی را چگونه میتوان توجیه کرد؟! کمک دولتی به افرادی که معمولا به دهکهای بالاتر جامعه تعلق دارند و به قدری از تمکن مالی برخوردار هستند که تصمیم بگیرند به هر دلیلی مانند تحصیلات، زیارت، تفریح و ... از کشور خارج شوند؟!
افرادی که اگر سیستم عادلانه پرداخت یارانه نقدی در کشور برقرار بود، شاید اصلا واجد شرایط لازم برای دریافت یارانه و سایر کمکهای دولتی نبودند. اما به دلیل بحران سیاستهای حمایتی در کشور از یارانههای پنهان انرژی تا ارز مسافرتی گرفته، بیشترین سهم را از چنین بریز و بپاشهای دولتی میبرند.
از سوی دیگر، سیاستگذاران همواره هدف خود را از تخصیص ارز مسافرتی، حمایت از صنعت گردشگری عنوان کردهاند. اما چرا این کمک دولتی صرف بهبود و تقویت زیرساختهای صنعت گردشگری نمیشود تا مسافران بیشتری از کشورهای خارجی تشویق شوند تا به ایران سفر کنند و منبع درآمدی پایدار برای دولت و فعالان در حوزه گردشگری ایجاد شود. بلکه به جای آن، با تحمیل هزینه بر دولت و ایجاد تبعات تورمی که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیفتر جامعه وارد میکند، به عدهای که قصد سفر به خارج از کشور را دارند ارز دولتی داده میشود تا مسافرت کنند با این هدف که صنعت گردشگری ایران رونق یابد!
بنابراین همانطور که در ابتدای این گزارش گفته شد دولتها در ایران با ایجاد ارزهایی با نرخهای پایینتر از قیمت بازار، فقط «گروهی را از گزند افزایش نرخ دلار در امان نگاه میدارند»؛ گروهی که نه تنها به اقشار مستضعف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تعلق ندارند، بلکه از دلالان و سودجویانی تشکیل شدهاند که هر چه بازار ارز در کشور ملتهبتر باشد میتوانند از این آب گلآلود، ماهی بیشتری بگیرند.
بیشتر بخوانید:
تصمیم جدید ارزی/ دولتمردان چه خوابی برای دلار مسافرتی دیده اند؟217 35
کد خبر 1702393منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دلار ارز پایین تر ارز مسافرتی پایین تر ارز ترجیحی بازار ارز نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علیآبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریمها یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی تعامل سازندهای با این پیمانهای این کشورها داریم.
علیآبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را برنامهریزی و اجرا میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملتهای جهان را میفشاریم.
توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده در نمایشگاه اکسپو
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش میکنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندیها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.
علیآبادی ادامه داد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.
وی بیان کرد: زمینههای همکاری را تسهیل میکند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که میتواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها معرفی میشود و زمینه برای همکاریهای اقتصادی فراهم میگردد.
حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصتهای زیادی را فراهم میکند در این راستا رویکرد اصلی برنامههای وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بینالملل و کسب و کار دانش بنیان است.
وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهتدهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی از دیپلماسی اقتصادی است.
اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
علیآبادی با بیان اینکه اولویتدادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهمترین اقدام است، فعالسازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوعبخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهمترین اقدامات است.